هر روز خبری درباره ممنوعیت گوشی‌های «لوکس»، منتشر می‌شود و این بار طرح ممنوعیت واردات گوشی آیفون ۱۵ کلید خورده است؛ طرحی که جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس یازدهم آن را «بازی» می‌خواند و معتقد است بعد از اپل، نوبت به بقیه برندهای تلفن همراه، مثل سامسونگ خواهد رسید.
سابقه ممنوعیت واردات گوشی آیفون به پنج سال قبل برمی‌گردد؛ فروردین ۱۳۹۸؛ همان زمان که مجلس دهم «طرح دوفوریتی تحریم شرکت اپل» را با یک ماده و ۶ تبصره تهیه کرد. براساس این طرح، هرگونه تبلیغات محصولات اپل در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف شد از رجیستری محصولات این شرکت خودداری کند. تابستان سال ۱۳۹۹ بود که ممنوعیت واردات گوشی های بالاتر از ۳۰۰ یورو به عنوان راه‌حلی برای مشکل واردات و کمبود گوشی در کشور مطرح شد؛ عده‌ای دلیل ممنوعیت واردات آیفون را شرایط جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی عنوان کردند و گفتند منطقی نیست که برای واردات کالاها، ازجمله گوشی‌های لوکس ارز نیمایی مصرف شود؛ البته همان زمان هم عده‌ای از اتصال آیفون ۱۴ به اینترنت ماهواره‌ای گفتند. آنچه کلا فراموش شده بود حقوق مصرف‌کننده‌ها بود و هنوز این فراموشی، ادامه دارد تا اینکه موضوع رجیستر شدن یا نشدن این گوشی‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و مدتی بعد، واردات رسمی و تجاری آیفون هم ممنوع شد تا اینکه اسفندماه از واردات چمدانی و مسافری هم جلوگیری شد.
در این مدت دولت در سه حوزه، رجیستری، تولید تلفن همراه بومی و تولید سیستم عامل داخلی تلاش کرده و در هر سه حوزه تلاش‌اش به بن‌بست رسیده است. تولید داخل به تولید اول تبدیل شده و تلفن‌های آیفون همچنان به دست مشتریان می‌رسد اما نه به شیوه قانونی و با قیمتی واقعی؛ مسافری و با قمیتی بسیار بالاتر از قیمت معمول بازار جهانی.
بعد از چندسال فراز و فرود، ممنوعیت واردات گوشی آیفون ادامه دارد و رشیدی‌کوچی درباره آن می‌گوید: «عزیزانی که مخالف واردات هستند نگاهشان بر این است که واردات ارزبری دارد و ارز را از کشور خارج می‌کند. نگاه ما این است که سامسونگ هم همین است و ارزبری دارد و اتفاقا به سامسونگ ارز دولتی هم می‌دهند ولی به آیفون ارز دولتی تخصیص نمی‌دهند. می‌گویند گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ممنوعیت واردات دارد، من احساس خطر در مورد این گوشی‌ها می‌کنم. یعنی همان اتفاقی که در مورد خودرو افتاد که به مرور زمان نبود ارز را بهانه کردند و گفتند ما ارز نداریم و آن چیزی که در داخل داریم را نمی‌خواهیم وارد کنیم و بعد واردات خودرو را حذف کردند و خودرو را به این مرحله رساندند. راجع به گوشی هم در حال اتفاق افتادن است. در حال حاضر نیز شرکتی داخلی آمده است و گوشی تولید می‌کند. احتمالا با این روندی که پیش می‌رویم باید یکی دوسال آینده هم برای خرید گوشی در صف بایستیم و آن هم خرید گوشی ایرانی که بی‌کیفیت است.»
در این نابه‌سامانی بازار گفته می‌شود حدودا ۷۰۰ هزار گوشی آیفون ۱۴ در طول یکسال گذشته وارد ایران شده است. از طرفی آمار واردات رسمی (تجاری و مسافری) سال‌های گذشته و تعداد گوشی قاچاق آیفون ۱۴ وارد شده در ایران در یکسال گذشته نشان می‌دهد ممنوعیت واردات کارایی چندانی در عدم ورود این کالا به ایران و خروج ارز از کشور نداشته است و دولت باید طرحی نو دراندازد.
آنچه باید گفت این است که یکی از مهمترین ذی‌نفعان اصلی عدم واردات رسمی آیفون ۱۴ که ضرر کرده، دولت و حاکمیت است که از درآمد حدودا ۴ هزار میلیارد تومانی ناشی از واردات آیفون محروم شده است. از طرفی عدم رجیستری آیفون ۱۴ و کمبود آیفون ۱۳ در بازار موجب شده تا واردکنندگان اقدام به وارد کردن گوشی‌های ریپک، رفربیشد (Refurbished کنند؛ تخمین زده می‌شود حدود ۹۰ درصد آیفون ۱۳ موجود در بازار کالای ریپک یا رفربیشد باشد، این موضوع به جایی رسیده که شنیده می‌شود به زودی گوشی‌های کیت (گوشی فیک با طرح گوشی اصلی) آیفون ۱۳ نیز به بازار رسیده و به فروش خواهد رسید.
این وضعیت در نامه انجمن واردکنندگان موبایل به معاون‌اول رئیس‌جمهوری تشریح شده؛ اینکه تاکنون ۱۲۰ هزار آیفون ۱۴ به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون دلار به طور غیرقانونی وارد کشور شده است. در نامه انجن تاکید شده همه موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، به جز آیفون ۱۴ فقط با منشا ارز حاصل از صادرات خود وارد می‌شوند، موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار به دلیل افزایش تقاضا و کاهش عرضه با قیمت‌های غیرواقعی به دست مصرف کننده می‌رسد.
انجمن واردکنندگان موبایل همچنین تخمین زده که حجم واردات این کالا بیش از ۱۲۰ هزار گوشی بوده، هر چند به‌علت جلوگیری از ثبت رسمی آمار آن، تعداد دقیق وجود ندارد. مجموع ارزش دلاری آن نیز بالغ بر ۱۵۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. انجمن واردکنندگان موبایل هشدار داده مسئله ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ باعث افزایش قاچاق این کالا شده و این ممنوعیت حداقل ۱۶۵۰ میلیارد تومان به دولت ضرر زده است. حجم واردات این کالا بیش از ۱۲۰ هزار گوشی تخمین زده می‌شود و به‌علت جلوگیری از ثبت رسمی آمار آن، تعداد دقیق وجود ندارد. مجموع ارزش دلاری آن بالغ بر ۱۵۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود و حقوق و عوارض ارزش افزوده ازدست‌رفته دولت بالغ بر ۱۶۵۰ میلیارد تومان صرفاً با محاسبه ۳۰ درصد سود بازرگانی و ۹ درصد ارزش افزوده تخمین زده می‌شود.
حذف آیفون ۱۴ از بازار به نفع چه کسانی هست؟ اما آنچه مشخص است اینکه ما بارها سیاست‌های تکراری را در قبال موضوع‌های متفاوت تکرار کرده‌ایم و به تکرار خطا؛ و البته همین سیاست خطا به کام عده‌ای بوده برای رانت‌جویی و نشانه‌هایی در بازار دیده می‌شود که از این ممنوعیت قاچاقچیان بهره برده‌اند و بازار در پی رسیدن به راه‌حلی میانجی‌گونه است؛ هنوز بازار و جامعه به دنبال گوشی باکیفیت هستند و نمی‌خواهند پول خود را به آزمون و خطای سیاست‌های رانت‌جویانه بپردازند. جامعه و دولت هر دو از این وضعیت نابه‌سامان زیان دیده‌اند.
نظر شما